تشير المعطيات المتاحة حتى الآن إلى أن الملف يتحرّك ببطء، لكنه يتحرّك.
وتقول قراءات المحطات إن ما يجري ليس استثناءً موسميًا بل اتجاهًا ممتدًا منذ سنوات، وهو ما يجعل خطط الطوارئ المصمَّمة لحالات نادرة غير كافية.
خلفية لا بد منها
ويحذّر خبراء من أن كلفة التأجيل تتجاوز كلفة المعالجة: كل عام يمر بلا إجراء يضاعف حجم الاستثمار المطلوب لاحقًا.
القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.
ماذا بعد؟
أما على مستوى المواطن فالأثر مباشر: فاتورة الطاقة، وجودة الهواء، وسعر الخضار — ثلاثتها ترتبط بهذا الملف أكثر مما يبدو من عنوانه.
يبقى أن الأسابيع المقبلة ستكون كاشفة: إما أن تتحوّل النوايا المعلنة إلى إجراءات قابلة للقياس، أو يُضاف الملف إلى قائمة طويلة من المبادرات التي بدأت بقوة وانتهت بصمت.
اترك تعليقاً