يتقاطع هذا التطوّر مع مسار بدأ قبل أشهر ولم يكتمل بعد.
أما على مستوى المواطن فالأثر مباشر: فاتورة الطاقة، وجودة الهواء، وسعر الخضار — ثلاثتها ترتبط بهذا الملف أكثر مما يبدو من عنوانه.
خلفية لا بد منها
وتقول قراءات المحطات إن ما يجري ليس استثناءً موسميًا بل اتجاهًا ممتدًا منذ سنوات، وهو ما يجعل خطط الطوارئ المصمَّمة لحالات نادرة غير كافية.
القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.
ماذا بعد؟
ويحذّر خبراء من أن كلفة التأجيل تتجاوز كلفة المعالجة: كل عام يمر بلا إجراء يضاعف حجم الاستثمار المطلوب لاحقًا.
ما هو مؤكد أن العودة إلى ما قبل هذا القرار لم تعد متاحة، وأن التكيّف معه صار جزءًا من الحسابات لا خيارًا بينها.
اترك تعليقاً