يتقاطع هذا التطوّر مع مسار بدأ قبل أشهر ولم يكتمل بعد.
ويحذّر خبراء من أن كلفة التأجيل تتجاوز كلفة المعالجة: كل عام يمر بلا إجراء يضاعف حجم الاستثمار المطلوب لاحقًا.
خلفية لا بد منها
أما على مستوى المواطن فالأثر مباشر: فاتورة الطاقة، وجودة الهواء، وسعر الخضار — ثلاثتها ترتبط بهذا الملف أكثر مما يبدو من عنوانه.
القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.
ماذا بعد؟
وتقول قراءات المحطات إن ما يجري ليس استثناءً موسميًا بل اتجاهًا ممتدًا منذ سنوات، وهو ما يجعل خطط الطوارئ المصمَّمة لحالات نادرة غير كافية.
وحتى تتضح الصورة يظل الحكم مؤجّلًا — وهو تأجيل مشروع في ملف بهذا التعقيد.
اترك تعليقاً