تشير المعطيات المتاحة حتى الآن إلى أن الملف يتحرّك ببطء، لكنه يتحرّك.
ويحذّر اقتصاديون من قراءة الرقم منفصلًا عن سلّة الاستهلاك: فالمتوسط قد ينخفض بينما ترتفع أسعار ما تشتريه الأسرة يوميًا، والفارق بين الحالتين هو ما يشعر به المواطن فعلًا.
خلفية لا بد منها
أما على مستوى الاستثمار فالمؤشرات أهدأ: القرارات الكبرى تنتظر وضوحًا في سعر الصرف وكلفة التمويل، وكلاهما لم يستقر بعد بما يكفي لبناء خطة ثلاثية عليه.
القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.
ماذا بعد؟
وتشير البيانات إلى أن التحسّن يتركّز في قطاعات بعينها، بينما تظل قطاعات أخرى دون مستويات ما قبل عامين — وهو ما يجعل المؤشر العام أقل دلالة مما يبدو للوهلة الأولى.
وحتى تتضح الصورة يظل الحكم مؤجّلًا — وهو تأجيل مشروع في ملف بهذا التعقيد.
اترك تعليقاً