التضخم السنوي يتراجع للشهر الثالث على التوالي

الأرقام وحدها لا تحكي القصة كاملة، لكنها تحدّد إطارها.

أما على مستوى الاستثمار فالمؤشرات أهدأ: القرارات الكبرى تنتظر وضوحًا في سعر الصرف وكلفة التمويل، وكلاهما لم يستقر بعد بما يكفي لبناء خطة ثلاثية عليه.

خلفية لا بد منها

وتشير البيانات إلى أن التحسّن يتركّز في قطاعات بعينها، بينما تظل قطاعات أخرى دون مستويات ما قبل عامين — وهو ما يجعل المؤشر العام أقل دلالة مما يبدو للوهلة الأولى.

القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.

ماذا بعد؟

ويحذّر اقتصاديون من قراءة الرقم منفصلًا عن سلّة الاستهلاك: فالمتوسط قد ينخفض بينما ترتفع أسعار ما تشتريه الأسرة يوميًا، والفارق بين الحالتين هو ما يشعر به المواطن فعلًا.

ما هو مؤكد أن العودة إلى ما قبل هذا القرار لم تعد متاحة، وأن التكيّف معه صار جزءًا من الحسابات لا خيارًا بينها.