يتقاطع هذا التطوّر مع مسار بدأ قبل أشهر ولم يكتمل بعد.
وتشير البيانات إلى أن التحسّن يتركّز في قطاعات بعينها، بينما تظل قطاعات أخرى دون مستويات ما قبل عامين — وهو ما يجعل المؤشر العام أقل دلالة مما يبدو للوهلة الأولى.
خلفية لا بد منها
ويحذّر اقتصاديون من قراءة الرقم منفصلًا عن سلّة الاستهلاك: فالمتوسط قد ينخفض بينما ترتفع أسعار ما تشتريه الأسرة يوميًا، والفارق بين الحالتين هو ما يشعر به المواطن فعلًا.
القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.
ماذا بعد؟
أما على مستوى الاستثمار فالمؤشرات أهدأ: القرارات الكبرى تنتظر وضوحًا في سعر الصرف وكلفة التمويل، وكلاهما لم يستقر بعد بما يكفي لبناء خطة ثلاثية عليه.
يبقى أن الأسابيع المقبلة ستكون كاشفة: إما أن تتحوّل النوايا المعلنة إلى إجراءات قابلة للقياس، أو يُضاف الملف إلى قائمة طويلة من المبادرات التي بدأت بقوة وانتهت بصمت.
اترك تعليقاً