مجلس الوزراء يعتمد خطة الإصلاح الإداري لثلاث سنوات

يتقاطع هذا التطوّر مع مسار بدأ قبل أشهر ولم يكتمل بعد.

وفي المقابل يرى فريق آخر أن التركيز على هذا الجانب يصرف الانتباه عن سؤال أهم: ما آليات المحاسبة إن لم تُنفَّذ البنود في مواعيدها؟ وهو سؤال لم تجب عنه أي وثيقة منشورة حتى الآن.

خلفية لا بد منها

ويقول مطّلعون على الملف إن ما أُنجز حتى الآن يقتصر على الإطار العام، وأن البنود التفصيلية — وهي التي عطّلت الجولات السابقة — أُجّلت إلى اجتماع لاحق لم يُحدَّد موعده بعد.

القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.

ماذا بعد؟

وتكمن أهمية الخطوة في أنها تعالج عقدة تكرّرت في كل محاولة سابقة: غياب جهة واحدة مسؤولة عن المتابعة. فالتنسيق بين أطراف متعدّدة بلا مرجعية واضحة أنتج قرارات صحيحة على الورق ومتعثّرة في التنفيذ.

ما هو مؤكد أن العودة إلى ما قبل هذا القرار لم تعد متاحة، وأن التكيّف معه صار جزءًا من الحسابات لا خيارًا بينها.