ما يبدو للوهلة الأولى تفصيلًا تقنيًا يحمل في طيّاته تحوّلًا أوسع.
ويقول مطّلعون على الملف إن ما أُنجز حتى الآن يقتصر على الإطار العام، وأن البنود التفصيلية — وهي التي عطّلت الجولات السابقة — أُجّلت إلى اجتماع لاحق لم يُحدَّد موعده بعد.
خلفية لا بد منها
وتكمن أهمية الخطوة في أنها تعالج عقدة تكرّرت في كل محاولة سابقة: غياب جهة واحدة مسؤولة عن المتابعة. فالتنسيق بين أطراف متعدّدة بلا مرجعية واضحة أنتج قرارات صحيحة على الورق ومتعثّرة في التنفيذ.
القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.
ماذا بعد؟
وفي المقابل يرى فريق آخر أن التركيز على هذا الجانب يصرف الانتباه عن سؤال أهم: ما آليات المحاسبة إن لم تُنفَّذ البنود في مواعيدها؟ وهو سؤال لم تجب عنه أي وثيقة منشورة حتى الآن.
يبقى أن الأسابيع المقبلة ستكون كاشفة: إما أن تتحوّل النوايا المعلنة إلى إجراءات قابلة للقياس، أو يُضاف الملف إلى قائمة طويلة من المبادرات التي بدأت بقوة وانتهت بصمت.
اترك تعليقاً