يتقاطع هذا التطوّر مع مسار بدأ قبل أشهر ولم يكتمل بعد.
وتعكس المواقف المعلنة انقسامًا معتادًا: الدول المنتجة تريد ضمانات طويلة الأجل، والمستهلكة تريد مرونة فورية، والمسافة بينهما هي ما يعطّل الصياغة النهائية.
خلفية لا بد منها
ويرجّح مراقبون أن يخرج الاجتماع ببيان عام يؤجّل الخلاف بدل حسمه، وهو ما تكرّر في أربع جولات سابقة.
القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.
ماذا بعد؟
أما الأثر الإقليمي فيتجاوز الملف نفسه: أي اتفاق هنا يعيد ترتيب أولويات ملفات أخرى مرتبطة به بالضرورة.
يبقى أن الأسابيع المقبلة ستكون كاشفة: إما أن تتحوّل النوايا المعلنة إلى إجراءات قابلة للقياس، أو يُضاف الملف إلى قائمة طويلة من المبادرات التي بدأت بقوة وانتهت بصمت.
اترك تعليقاً