مقابلة: «الوقاية أرخص من التحقيق»

تشير المعطيات المتاحة حتى الآن إلى أن الملف يتحرّك ببطء، لكنه يتحرّك.

وتبقى الوقاية أقل كلفة من المعالجة: الاشتراطات التي تُراجَع دوريًا تمنع أغلب الحوادث المسجّلة، وهو ما تؤكده أرقام السنوات الثلاث الأخيرة.

خلفية لا بد منها

ووفق ما اطّلعت عليه «سياق» من مستندات، فإن الإجراءات ما زالت في مرحلة جمع الاستدلالات، ولم تُوجَّه اتهامات نهائية إلى أي طرف حتى تاريخ النشر.

القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.

ماذا بعد؟

ويشير مختصون قانونيون إلى أن طول أمد التقاضي في قضايا من هذا النوع يعود غالبًا إلى تعدّد الخبرات الفنية المطلوبة لا إلى بطء إداري وحده.

ما هو مؤكد أن العودة إلى ما قبل هذا القرار لم تعد متاحة، وأن التكيّف معه صار جزءًا من الحسابات لا خيارًا بينها.