يتقاطع هذا التطوّر مع مسار بدأ قبل أشهر ولم يكتمل بعد.
ووفق ما اطّلعت عليه «سياق» من مستندات، فإن الإجراءات ما زالت في مرحلة جمع الاستدلالات، ولم تُوجَّه اتهامات نهائية إلى أي طرف حتى تاريخ النشر.
خلفية لا بد منها
ويشير مختصون قانونيون إلى أن طول أمد التقاضي في قضايا من هذا النوع يعود غالبًا إلى تعدّد الخبرات الفنية المطلوبة لا إلى بطء إداري وحده.
القرار الصحيح في التوقيت الخطأ يصبح مشكلة جديدة، لا حلًّا لمشكلة قديمة.
ماذا بعد؟
وتبقى الوقاية أقل كلفة من المعالجة: الاشتراطات التي تُراجَع دوريًا تمنع أغلب الحوادث المسجّلة، وهو ما تؤكده أرقام السنوات الثلاث الأخيرة.
يبقى أن الأسابيع المقبلة ستكون كاشفة: إما أن تتحوّل النوايا المعلنة إلى إجراءات قابلة للقياس، أو يُضاف الملف إلى قائمة طويلة من المبادرات التي بدأت بقوة وانتهت بصمت.
اترك تعليقاً